السلام عليكم

السلام عليكم انا من سيدي بلعباس لدي شهادة DEUA في الاعلام الالي و تخرجت في الدفعة الاخيرة 2008 مند 4 سنوات فهل شروط مواصلة الدراسة تنطبق علي بارك الله فيكم

لا للأسف يمس هذا القانون المتخرجين من 5 سنوات آخر دفعة تستفيد من هذا القانون دفعة 2007

والله غريب امركم
الناس تدافع عن هذه الشهادة لاعطائها قيمتها الحقيقية و انتم تسالون عن التسجيل
الله يهديكم

السلام عليكم إخواني قرأت البارحة في جريدة النهار أن الوزير سمح ل100 ألف طالب حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية بان يزاولون دراستهم بكل حرية فهل هدا يعني بان الشروط التي أعلنوها كالاقدمية 5 سنوات في الدبلوم و الخبرة المهنية أيضا 5 سنوات قد ألغيت أريد جوابا عاجلا بارك الله فيكم.................................

السلام عليكم إخواني قرأت البارحة في جريدة النهار أن الوزير سمح ل100 ألف طالب حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية بان يزاولون دراستهم بكل حرية فهل هدا يعني بان الشروط التي أعلنوها كالاقدمية 5 سنوات في الدبلوم و الخبرة المهنية أيضا 5 سنوات قد ألغيت أريد جوابا عاجلا بارك الله فيكم.................................

ادماج حاملي شهادة الدراسات التطبيقة deua‏ في دراسات ما بعد التدرج ليسانس ,ماجستير
إدماج حاملي‮ ‬الشهادات التطـبيقية‮ ‬في‮ ‬دراسات ما بعـد التدرّج
سيتمكن 100 ‬ألف طالب من حاملي‮ ‬شهادات الدراسات التطبيقية،‮ ‬من الالتحاق بالمؤسسات الجامعية وإيداع ملفاتهم،‮ ‬قصد استفادتهم من مزاولة الدراسة بشكل عادي‮ ‬للحصول على الشهادات العليا‮.‬كشف وزير التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ''‬رشيد حراوبية‮'' ‬لـ‮''‬النهار‮''‬،‮ ‬أنه قد أعطى تعليمات صارمة لرؤساء المدارس العليا والجامعات الموزّعة عبر الوطن من أجل التكفل بملفات الطلبة حاملي‮ ‬الشهادات التطبيقية،‮ ‬لمزاولة دراستهم على مستوى الجامعة بكل حرية قصد الحصول على شهادة الليسانس،‮ ‬أين سيتمكنون من‮ ‬مواصلة دراسات ما بعد التدرج من ليسانس وماجستير بكل حرية،‮ ‬وسيتمتّعون بكل الحقوق كالتي‮ ‬يتمتع بها حامل شهادة الليسانس،‮ ‬باعتبارها شهادة معترف بها وطنيا‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬ومن واجب الوزارة التكفل بهذه الفئة التي‮ ‬تُعدّ‮ ‬حاملة للشهادات العليا‮.‬وللتذكير فإن حاملي‮ ‬شهادة الدراسات التطبيقة قد احتجوا في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬أمام مقر وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬للمطالبة بإعادة النظر في‮ ‬تصنيف شهاداتهم،‮ ‬ومعادلتها بالشهادات العليا مع تمكينهم من الالتحاق بالسنة أولى ماستر،‮ ‬باعتبارها شهادة‮ ‬غير معترف بها مقارنة بالليسانس،‮ ‬أين صُنفوا مع حاملي‮ ‬شهادة تقني‮ ‬سامي،‮ ‬الذين درسوا في‮ ‬معاهد التكوين المهني‮ ‬ممن تمكنوا من الالتحاق بها بمستوى الثالثة ثانوي‮ ‬أو الثانية ثانوي،‮ ‬وهو ما اعتبروه‮ ‬غير منطقي‮ ‬تماما لأنهم من حملة شهادة البكالوريا إضافة إلى ثلاث سنوات تكوين تُوّجت بمذكرة تخرّجهم،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يقتضي‮ -‬حسبه‮- ‬تصنيفيهم مع حاملي‮ ‬الشهادات العليا،‮ ‬وهو ما‮ ‬يدفهم إلى المطالبة بالالتحاق بالسنة الأولى ماستر وتكييف شهاداتهم مع نظام‮ ''‬أل‮. ‬أم‮. ‬دي‮''.‬وقد شكل هذا المطلب أحد المطالب الأساسية المرفوعة من قبل هذه الفئة،‮ ‬عقب تراجع وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث عن الشروط التي‮ ‬فرضتها للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي،‮ ‬المتمثلة في‮ ‬اشتراط خمس سنوات من الخدمة الفعلية في‮ ‬مجال التخصص والانتداب من المؤسسة المستخدمة‮.‬
المصدر
إدماج حاملي‮ ‬الشهادات التطـبيقية‮ ‬في‮ ‬دراسات ما بعـد التدرّج
ادماج حاملي شهادة الدراسات التطبيقة deua‏ في دراسات ما بعد التدرج ليسانس ,ماجستير

في أعقاب نشر “الخبر” مقالا عن 100 ألف حامل لها
الوزارة الأولى تطلب توضيحات عن شهادات الدراسات التطبيقية
السبت 04 جانفي 2014 الجزائر: خ. بودية




أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات إلى وزيره للخدمة العمومية ووزير التعليم العالي من أجل دراسة ملف حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة.



وتحرّك الوزير الأول عبد المالك سلال تجاه قضية “شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية” في أعقاب نشر “الخبر” لتفاصيلها بتاريخ الأربعاء 18 ديسمبر الماضي تحت عنوان “فتنة اسمها شهادات الدراسات التطبيقية”، وردا على إرسالية رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية المؤرخة في 12 ديسمبر الماضي، نشرت “الخبر” محتواها في عدد سابق.

وبعث سلال تعليمة تحمل رقم 1461 بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، تملك “الخبر” نسخة منها، إلى وزيره للخدمة العمومية محمد الغازي ووزير التعليم العالي، يطلب فيها منهما دراسة ملف شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بعناية وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة، وإحاطته (الوزير الأول) بالردود المخصصة لهذه المسألة. وتخص قضية شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية 100 ألف معني أقصتهم وزارة التعليم العالي من حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، حيث تساوى حاملوها مع نظرائهم من خريجي معاهد التكوين المهني غير الحائزين على شهادة البكالوريا، وكذا خريجي جامعات التكوين المتواصل رغم اختلاف المواد البيداغوجية، وتعتبر هذه الفئة نفسها بمثابة “الطفل غير الشرعي” لوزارة التعليم العالي في أعقاب رفضها الاعتراف بشهاداتهم منذ إلغائها سنة 2007. وتحوّلت قضية شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى “فتنة” حقيقية في قطاع التعليم العالي في ظل رفض مسؤوليها الاعتراف بها، واعتبار المديرية العامة للوظيفة العمومية لـ “حامليها” أنهم خريجو معاهد التكوين المهني رغم كونهم خريجي جامعات، بمقتضى إنشاء الشهادة الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، ورفع الملف إلى الوزير الأول عبد المالك سلال نظرا لدخوله مرحلة “التعقيد”.