مساعدو البحث بالمكتبات الجامعية

ناشد مساعدو البحث بالمكتبات الجامعية كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للوظيفة العمومية، التدخل قصد إعادة النظر في تصنيفهم، كون القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي أنزل من قيمة شهادتهم. وأشار هؤلاء الموظفون إلى أنهم تفاجأوا لكون المرسوم التنفيذي الجديد رقم 10/133 الصادر في 05 ماي 2010، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، قد صنفهم في الرتبة العاشرة، على خلاف التصنيف السابق الذي منحهم الرتبة الـ 14، حيث اعتبروا بأن ذلك لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية ومكانة المكتبات والمكتبيين في تحسين مستوى البحث العلمي في الجامعة من جهة، ومن جهة أخرى عدم إنصافهم باعتبارهم من حاملي شهادة البكالوريا، وخريجي الجامعة الجزائرية بشهادات تحمل دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية في علم المكتبات.
وتساءل مساعدو البحث بالمكتبات الجامعية عن أسباب تصنيفهم في الرتبة المذكورة، والذي أثر سلبا على معنوياتهم، كون ذلك يعتبر إنزالا من قيمة شهادتهم ودراستهم بصفة عامة، حيث طالبوا بالتعجيل في إعادة النظر في آلية تصنيفهم، في إطار التعديلات التي مست كل القطاعات، وذلك بمنحهم الرتبة 11، إضافة إلى ترقية وتثمين مجهوداتهم لتطوير المكتبات، ولاسيما في ظل وجود شبكات معلوماتية تتطلب متابعة وتكوينا مستمرين.